به گزارش همشهری آنلاین، مذاکره با شرکت‌های خارجی برای تاسیس نمایندگی و رابطه با حاکمیت موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم، مذاکرات گسترده‌ای چه در قالب نامه‌نگاری و چه مذاکرات حضوری انجام شده بود. مهم‌ترین مذاکرات از این دست، توافقاتی بود که در دولت قبل با تلگرام انجام شده بود که هرچند استمرار پیدا نکرد، اما به هر حال در یک بازه زمانی توانست بعضی از مطالبات ایران را پاسخ دهد.
از سوی دیگر، با شرکت‌هایی مانند فیسبوک که اکنون آن را با نام «متا» می‌شناسیم، در دوره‌های مختلف مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی انجام شده بود. با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هم این مذاکرات صورت گرفته بود و آنها هم در این فرایند همکاری، ارتباطاتی با دولت داشتند و خدماتی را هم ارائه کردند.
به‌گفته محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه «بسیاری از این خدمات در دوره‌ای ارائه شد که تحریم‌ها وجود داشتند و در گزارش‌های شفافیت که شرکت‌هایی مانند توییتر و فیسبوک ارائه کرده‌اند، نام ایران هم به چشم می‌خورد. با این حال، در شرایط کنونی و در بازه زمانی کوتاهی که مشخص شده، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت متا اقدام به معرفی نماینده رسمی کند.
مانع تحریم
محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه در گفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان یک توافق مستمر و پایدار با این شرکت‌ها وجود دارد یا نه، مسئله تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از موانع اصلی چنین ارتباطی مطرح می‌کند. مفتاح همچنین به ناهمخوانی سیاست‌های حاکم بر شرکت‌های فناور با بسیاری از سیاست‌ها و ارزش‌های جامعه ما اشاره می‌کند و معتقد است که به همین دلیل، این همکاری‌ها نمی‌تواند آنچه را مدنظر ماست تامین کند.
او با اشاره به این موضوع یادآوری می‌کند که ممکن است ما کسانی را به‌عنوان اغتشاشگر، برانداز و مجرمان مرتبط با امنیت ملی بشناسیم، اما این پلتفرم‌ها با نگرشی دیگر و با استانداردهای دوگانه‌ای که در کشورهای غربی وجود دارد، این افراد را به‌عنوان آزادی‌خواه درنظر بگیرند.
به‌گفته مفتاح «همین تفاوت در تعیین مصداق می‌تواند مانع یک توافق جامع و مستمر شود».
تعارض بنیادین
این فعال حقوق رسانه همچنین با اشاره به اینکه ما با این شرکت‌ها تعارض‌های ذاتی و بینادین داریم تأکید می‌کند که اگر آنها می‌خواستند به توافقات و مسائل بین‌المللی توجه کنند، نباید اجازه می‌دادند که گروه‌های تروریستی ازجمله منافقین که ۱۷هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رسانده‌اند، در این شبکه‌ها فعالیت کنند.
مفتاح با یادآوری این موضوع که یکی از گروه‌هایی که به‌طور گسترده، با استفاده از روبات و ابزارهای فنی علیه مردم ایران اخبار کذب منتشر می‌کند همین گروهک تروریستی منافقین است، می‌گوید: «این شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها آنها را محدود نکرده بلکه سران این گروهک‌های تروریستی با هویت‌های رسمی و پروفایل‌های تأیید شده در این شبکه حضور دارند.» او به این ترتیب نتیجه می‌گیرد که انتظار تاسیس دفتر از سوی این شرکت‌ها در این زمانبندی، مقرون به واقعیت نیست.
ضرورت توجه به حقوق مردم
این فعال حقوق رسانه در عین حال، حقوق مردمی که در این شبکه‌های اجتماعی حضور دارند را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: «به‌هرحال، حق مکتسبه‌ای در طول سال‌ها و با ایجاد صفحات و ارتباطات مختلف برای مردم ایجاد شده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که برای محدودسازی فضای مجازی صورت می‌گیرد، ذی‌نفع دیگری هم به نام مردم دارد.» مفتاح با تأکید بر اینکه نمی‌توان مردم را از این معادلات خارج کرد، ادامه می‌دهد: «براساس بعضی از آمارها حدود ۵۰میلیون ایرانی از اینستاگرام استفاده می‌کنند و در «راهبردنویسی» نمی‌شود این مردم را نادیده گرفت.»
به‌گفته او «این مردم مجرم نیستند و به‌دنبال رفتار مجرمانه هم نبوده‌اند ولی به واسطه اینکه دیگران محتوای مجرمانه‌ای را منتشر کرده‌اند، آنها هم متضرر شده‌اند».
مفتاح به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده در این میان اشاره می‌کند و می‌گوید: «حتی کسانی که از این فضا برای سرگرمی و تفریح استفاده می‌کنند، در این شبکه‌ها دارای حق هستند.»
متا نماینده معرفی نمی‌کند
براساس این شرایط کارشناسان می‌گویند تقریبا مشخص است که پس از این ۱۰ روز، شرکت متا در ایران نماینده‌ای نخواهد داشت.
او در این مورد می‌گوید: «بسیاری از گروهک‌هایی که علیه مردم ایران در حال فعالیت هستند، اعلام کرده‌اند که از شرکت‌های بزرگ مانند گوگل حمایت مالی دریافت می‌کنند. به‌خاطر همین می‌توان گفت که این نامه می‌تواند نوعی اولتیماتوم باشد تا مردم هم از این موضوع مطلع باشند و افکار عمومی هم آمادگی پیدا کند که این برخوردها صورت بگیرد.»
نظر شما